محمد محمد محمد
عدد الرسائل : 27
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">$post[field5]</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/03/2008
 |  موضوع: المرجع اليعقوبي: فقدان ثقة الشعب بالأجهزة القضائية والرقابية  الإثنين يونيو 09, 2008 12:42 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي المكتب الإعلامي لسماحـة الـمرجع الـديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) العراق/ النجف الاشرف السبت 5/جمادى الآخرة/1429هـ 9/6/2008 مـ
المرجع اليعقوبي: فقدان ثقة الشعب بالأجهزة القضائية والرقابية في تحقيق العدالة والنزاهة
اثنى سماحة الشيخ اليعقوبي على شجاعة القاضي السيد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى لمواجهته طاغية العصر المقبور صدام أثناء محاكمته كما أشاد بمهنيته العالية لإتقانه جمع الأدلة والوثائق وترتيبها وحسن عرضها.
وعبّر سماحته خلال استقباله(1) السيد الموسوي عن فقدان ثقته وثقة الشعب بقدرة الاجهزة القضائية والرقابية على مكافحة الفساد الذي نخر بكيان الدولة لعدم استقلاليتها ووقوعها في قبضة الحكومة والاحزاب المهيمنة على السلطة وهم مضطرون للانسياق وراء رغبات وقرارات السلطة التنفيذية لأن أمر نصبهم وعزلهم بيد الحكومة، وبمجرد أن يلوّح أحد من هيئة النزاهة أو المفتشين العموميين أو أي سلطة رقابية أو محاسبية أو تفتيشية بشيء من الفساد فانه يُعزل ويهان إن لم تتم تصفيته..
ولا زال الخلل في الهيكلية الإدارية للمفتشين العموميين قائماً فان المفتش العام للوزارة مرتبط بالوزير فلا يستطيع محاسبته و حاشيته ولا زال رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حتى يكون وضعه غير مستقر ومهدد لذا فانه يعجز عن فعل أي شيء.
لذا فقد قدّمنا مشروعاً لإصلاح نظام المراقبة والتفتيش والمحاسبة وهيئة النزاهة وتضمن عدة نقاط .
(منها) تأسيس ديوان للتفتيش العام يكون رئيسه بدرجة وزير يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويُعيّن بمصادقة البرلمان..
(ومنها) أن يكون المسؤولون في هذه الأجهزة مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل الكتل البرلمانية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلالهم عنها ونساهم في خلق ديمقراطية حقيقية ونمكنهم من أداء دورهم في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.
وأشار سماحته إلى الوضع المحرج لقضاة محكمة الجنايات الكبرى بسبب أداء السياسيين والقادة العسكريين وهم يشاهدونهم يرتكبون نفس أفعال هؤلاء الجناة الموجودين في قفص الاتهام كالاعتقال العشوائي وتصفية المعارضين السياسيين وهدر أو سرقة المال العام وانتهاك حقوق الإنسان وتخريب مؤسسات الدولة واستباحة المدن وقتل الأبرياء الآمنين لوجود عناصر خارجة عن القانون في تلك المدن وهي نفس الأعذار التي يردّدها الجناة، لذا أصبح العمل في هذه المحكمة لا يشرّف أحداً لأن عليه أن يعمل بازدواجية وهذه خيانة لشرف المهنة.
وتفاءل سماحته بأننا يحدونا الأمل الكبير بوصول الكفوئين المخلصين الوطنيين الأحرار من أبناء هذا الشعب المنجب إلى مواقع الادارة والسلطة في البلاد لنبني عراقاً حرا كريما مزدهراً..
((1 جرت المقابلة في مكتب سماحته في النجف الاشرف يوم الاربعاء 4/6/2008.
| |
|
