خطابات المرحله ... موضوع محدث

بسمه تعالى
لخطابات المرحله الدور الكبير في ايضاح المنهج الفكري والثقافي لسماحة الشيخ المرجع محمد اليعقوبي
فاقترح ان تضع هنا سلسله اخر خطابات المرحله لســـــــــــماحة الشيخ
وسيكـون الموضوع محدث من قبلي او من قـــبل الاعظاء الكرام
ونبتدى السلسله بالصلاة على محمد واله
اللهم صلي على محمد وال محمــــــــــد

خطاب المرحلة

189

أعمال غسل العار بين الشريعة والقانون

تلقى سماحة الشيخ اليعقوبي رسالة من بعض اعضاء البرلمان العلمانيين يطلب رأي سماحته في مادتين في (قانون العقوبات) العراقي ضمن سعيهم (للحد من مظاهر العنف في المجتمع) بحسب ما ورد في الرسالة.

والمادتين هما:

المادة (409): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحل أو قتل أحدهما أو اعتدى على أحدهما اعتداءً أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة.

المادة (41/1): تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً أو عرفاً.

فكتب سماحته الجواب التفصيلي التالي الغني بالفوائد :

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أحيطت التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمرأة بكثير من التشويش والخلط وسوء الفهم , ولذا انبرى عدد من العلماء والمفكرين لإزالة هذا اللبس والغموض , ومن ضمن تلك الجهود دعوتنا لكتابة (الأربعون حديثا في قضايا المرأة) وكتبنا ملخص تلك القضايا , ومنها (فلسفة التشريعات المتعلقة بالمرأة) لأنه كما قيل (إذا عُرف السبب بطل العجب) وقد استجاب أحد الاخوة وألّف كتاباً بهذا العنوان و طبع هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى وسأرفق لكم نسخة من دعوة الكتابة وكتاب (فلسفة تشريعات المرأة) للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

وأسجل ملاحظتين قبل أن أعلق على مورد السؤال

1- أقدّر كل الجهود المخلصة لتكريم المرأة ورفع الحيف والظلم الذي لحق بها عبر الأجيال.

2- إن الشريعة الإسلامية هي أفضل القوانين التي كرمت المرأة ونظرت إليها بتوازن وعرّفت حقوقها وواجباتها في ضوء المسؤوليات المناطة بها , ولا غرابة في ذلك فان هذه الشريعة من وضع الله تبارك وتعالى صانع الإنسان وخالقه والخبير بما يصلحه ويوازن بين عوالمه (عالم الروح والنفس والعقل والقلب والجسد) فليس فيها إفراط الحضارات المادية التي ألقت حبل المرأة على غاربها فحولتها إلى سلعة بيد الرجال فامتهنوا شرفها وكرامتها ثم يرمونها على قارعة الطريق بعد قضاء وطرهم أو بوار سلعتها.

وليس فيها تفريط الجهلة والمتعصبين الذين ينظرون اليها بتعالي وقهر وكأنها مملوكة لهم إلى حد استعمال الأساليب الوحشية.

اما فيما يتعلق بالمادة (409) المشار اليها:

1- إن فرض عقوبات في حالات انتهاك القانون شيء مهم وضروري لاستقامة الحياة وردع المتجاوزين , وبدون وجود عقوبات فستحصل حالات التمرد وانتهاك حقوق الأخرين , قال الله تبارك وتعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }البقرة179 وفي المثل السائر (من أمن العقوبة أساء الأدب ).

2- لكن هذه العقوبات يجب أن تتناسب مع المخالفة فلا افراط ولا تفريط وهو مقتضى العدالة .

3- إن الشريعة المقدسة فرضت قيوداً شديدة لإثبات حالة الزنا ومنها شهادة أربعة من الرجال المنزهين عن أي دوافع شخصية غير الشهادة بالحق ويشهدون على رؤيتهم نفس الحالة المعروفة وليس انهم رأوا مقدماتها او ملابستها.

وهذه الشروط لا تحقق إلا نادراً للسرية التي تحاط بها العملية فكان هدف الإسلام هو الستر على من يمر بحالة ضعف أمام شهوته الجنسية ويرتكب هذا الفعل الشنيع الذي وصفه القران بأنه { كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32 وقد توصل العلم الحديث إلى معنى سوء السبيل هذا حيث يتسبب الزنا وكل الممارسات الجنسية غير المشروعة في كوارث صحية واجتماعية على رأسها مرض الايدز الفتاك .

4- بما ان الزوجة حالة خاصة إذ لا يمكن للزوج تحقيق هذه الحالة من الشهادة فقد أذن الشرع المقدس للزوج أن يقيم الحد الشرعي على زوجته إذا رأى نفس حالة الزنا وليس مقدماتها او مستلزماتها كالنوم في فراش واحد مع رجل غريب ونحوها, والحد الشرعي على المرأة المحصنة (أي التي لها زوج يلبي حاجتها الجنسية والاقتصادية) هو القتل لأن هذا الفعل المقزّز وفي ظل عدم وجود مبرر مشروع لها بعد توفير الزوج لاحتياجاتها المذكورة تكون انتهاكاً صارخاً للنظام الاجتماعي العام الذي تحفظ به الحقوق والواجبات.

5- من النقطة أعلاه يتبين أن هذا الحق خاص بالزوج مع زوجته ولا يشمل أي امرأة من محارمه كالأخت والبنت ولو فعل ذلك فيعتبر قاتلا متعمداً ويُقتص منه.

6- إن ممارسة هذا الحق من قبل الزوج هو نوع من رد الاعتبار لشرفه وهو لا يعفيه من مسؤوليته امام القانون لو رفع ذوو الزوجة دعوى ضدّه بأنه قتل زوجته لاغراض لا تتعلق بالشرف فعليه أن يدافع عن نفسه.

اما بالنسبة للمادة 41/الفقرة 1 فنسجل الملاحظات التالية:

1- ان التأديب والزجر جزء من حالة الإصلاح التي يُقوَم بها الفساد من أي جهة صدرت ولا خصوصية للزوجة أو الطفل أو أي شخص آخر

نعم قد تختلف الجهة التي تقوم بعملية الإصلاح فالأب يقوّم أبناءه والمعلم طلبته والقضاء والحكومة تقوم الشعب والبرلمان يقوّم عمل الحكومة وهكذا.

2- إن التأديب والإصلاح له مراتب دنيا وعليا ولا يجوز شرعاً الالتجاء إلى الدرجة العليا إذا كان من الممكن تحقيق الغرض بالمرتبة الدنيا فالمرتبة الأولى هي التوجيه والارشاد والنصيحة والموعظة، والمرتبة الثانية هي الزجر والتوبيخ والتحذر من العقاب والمرتبة الثالثة: هي الضرب الذي لا يؤدي الى جرح أو كسر وهكذا فإذا أمكن الإصلاح بالموعظة والتوجيه فلا يجوز الضرب وهكذا ومن فعل ذلك فهو معتدي آثم ويستحق العقوبة.

3- إن المؤدِّب لا بد ان تكون له صلاحية القيام بهذه الوظيفة لذا ذكَر الفقهاء شروطاً للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب ما استفادوه من القرأن الكريم والسنة الشريفة.

4- في ضوء ما ذكرناه تكون عملية التأديب إحسانا إلى المؤدَّب وإصلاحاً له وتقويماً لسلوكه وليس اعتداءاً عليه وقد قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل) فلا يؤاخذ من أحسن إلى غيره وإن كان التصرف يُنظر إليه على انه إساءة إلى الطرف الأخر.

لذا نوصي بما يلي:

اولا: بالنسبة للمادة 409

1- رفع عبارة( إحدى محارمه)وإبقاء الزوجة فقط وإذا قتل غيرها بهذه الصورة فيعتبر قاتلا متعمدا وتطبق عليه أحكامه.

2- إذا أقام ذوو الزوجة دعوى على الزوج فعليه إقامة البينة بأنه رأى زوجته ترتكب الجريمة على فراشه ولا تكفي مقدمات حالة الزنا أو ملابساتها وبدونها يعتبر قاتلا متعمدا وبذلك نستطيع إيقاف الجرائم التي ترتكب بعنوان غسل العار.

ثانياً: بالنسبة للمادة 41/الفقرة 1:

1- التأديب حق لمن له الولاية على المؤدَّب.

2- يجب أن يتناسب شكل التأديب مع حجم الإساءة.

3-لابد أن يلاحظ في التأديب التدرج في الآليات وأولها التوجيه والنصح ثم

الزجر التوبيخ ثم الضرب غير المبرَح الذي لا يؤدي الى جرح أو كسر أو عاهة.

4- من أدب بدرجة متقدمة مع تحقيق الغرض بدرجة أدنى فهو معتد ومسيء

ويعاقب على ذلك ومن حق المعتدى عليه الرد.

محمد اليعقوبي – النجف الأشرف

7/صفر/1429ـ 15/2/200

خطاب المرحلة

190

صورة العبادة لا تكتمل الا بالمستحبات [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

توجد سنن ومستحبات تسبق الصلاة المفروضة كالأذان والاقامة والجلوس في محل الصلاة انتظاراً لدخول الوقت وفسرت المرابطة في الآية الشريفة (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون) بحالة الانتظار هذه وتوجد سنن ومستحبات تلحق الصلاة كالدعاء والاستغفار وتسبيح الزهراء (عليها السلام) الذي ورد فيه أنه يعدل ألف ركعة.

وهذه الاعمال وان كانت مستحبة يمكن تركها الا انها ضرورية لاتمام تأثير الفرائض وانتاجها للاغراض المطلوبة منها، ولو اقتصر الانسان على اداء الواجب من الصلاة لكانت خاوية.

ويمكن لأي شخص أن يقارن النتائج بين صلاتين، الأولى بمستحباتها ومقدماتها وتعقيباتها، وأخرى خالية من كل ذلك ليدرك عظيم الفرق بين الحالتين.

وهذا التخطيط الالهي للحرص على اداء الفرائض بأفضل صورها لا يختص بالصلاة وانما هو جار في العبادات الأخرى فالى جنب واجبات كل فريضة توجد اضعافها من المستحبات والسنن فان الصوم الواجب هو رمضان فقط لكن المستحب اكثر منه خصوصا في رجب وشعبان لتطهير القلب وتهذيب النفس وتأهيلهما لتلّقي النفحات الالهية في شهر رمضان.

والشعائر الحسينية مستحبة وقد يعترض كثيرون على بعض مظاهرها لكنها ضرورية لحماية اصل الدين ولم يستطع النظام الصدامي البطش بالدين واهله الا بعد ان اوقف تلك الشعائر في منتصف سبعينيات القرن الماضي بحجة انها قشور لا قيمة لها وكنّا ندافع عنها بأن القشور ضرورية لحفظ اللب واذا ترك اللب بدون قشور تحفظه فانه يتلف.

والأمر كذلك في المحرمات حيث جعل الشارع المقدس ازائها اكثر منها من المكروهات وعبّر عنها بالحمى والحدود وأن من يقتحمها يوشك ان يقع في المحرمات فمنع الاختلاء بالاجنبية او المسامرة معها خشية الوقوع في الحرام ولأن ضغط الشهوة الجنسية وتأثيرها قوي فقد وصل التحصين منها الى مستوى كراهية ان يقعد الرجل في مكان جلست فيه المرأة قبل ان يبرد من حرارة جسمها خشية أن خياله بعيداً ويحرّك شهواته.

فمن غير المناسب لمن يسعى لنيل رضا الله تبارك وتعالى أن يدخل في الصلاة من دون مقدمات ولو الاقامة على الأقل أو يقوم من مصلاه فور التسليم والانتهاء من صلاته دون الاتيان بالتعقيبات ولو تسبيح الزهراء وسجدة الشكر.

خصوصاً في مثل هذه الساعة الشريفة من يوم الجمعة التي قال فيها الله تبارك وتعالى (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) وفضل الله تعالى لا يختص بالرزق المادي وانما يشمل الرزق المعنوي واستنزال الالطاف الالهية بالدعاء والذكر..

محمد اليعقوبي

[1] توقف سماحة الشيخ اليعقوبي عند المعبر الحدودي في صفوان اثناء سفرته لاداء فريضة الحج المباركة واقام صلاة الجماعة التي شارك فيها عدد من الحجاج والمودعين وصادف يوم الجمعة 1 ذي الحجة 1424 هـ وتحدث الى المصلين بعد الصلاة وقد وقع بأيدينا الآن تسجيل الحديث فأحببنا ذكر هذا الملخص لحديث سماحته.

خطاب المرحلة

191

حل مشاكل العراق بيد العراقيين أنفسهم
ولكن تحتاج الى عامل مساعد وآخر ضاغط

قال المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) (إن حل مشكلة العراقيين بيد العراقيين أنفسهم، وإن اعترفنا بوجود تأثير كبير للدول الاقليمية والكبرى في أحداث الساحة العراقية، إلا أن ذلك التأثير إنما هو من خلال واجهات عراقية، فالخروج من المأزق في النهاية بيد العراقيين بشرط وجود إرادة حقيقية وجادة للحل بالتسامي عن المصالح الشخصية والفئوية والسعي لتحقيق المصالح الوطنية العليا).

وأضاف سماحته لدى استقباله السيد (دي مستورا)[1] رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من مستشاريه (إن هذه الإرادة الجادة لم تتحقق إلى الآن مع الأسف بسبب الأنانية وفقدان الثقة بين المكونات السياسية واذكر لكم مثالا على ذلك هي مجالس الصحوات ومكاتب الاسناد التي كان لها الدور الكبير في مكافحة الارهاب وبسط الامن في مناطق كانت تحت سيطرة الارهابيين . حيث التفت الامريكان الى دور العشائر ولم يكن الراتب الشهري لعنصر الصحوة يزيد على ثلاثمائة دولار وربما يمر الشهران او الثلاثة دون ان يستلموا أي راتب وقاموا بهذا العمل الكبير ، فهل يعسر على القوى المهيمنة على السلطة أن توفر لابناء الشعب مثل هذه الفرص التي تكلف مبالغ يسيره وتجنّب البلد هذه الكوارث ، لذا فإنّ الحل يتطلّب عاملين: عامل مساعد وآخر ضاغط.

فالعامل المساعد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتعزيز الثقة ورفع الحواجز والوصول إلى مشروع وطني مشترك وهذا ما تقوم به بعثة الامم المتحدة وتنضمّ إليها جهود الجامعة العربية.

لكن هذا وحده لا يكفي لأن الكتل السياسية المستأثرة بالحكم والمهيمنة على السلطة تتصرّف باللامبالاة إزاء الكارثة التي يعاني منها العراق بحيث تصدّرت قضيته الاهتمام العالمي كله ولا تريد هذه الكتل أن تتقدم نحو الحل وتريد من الآخرين الانصياع والرضوخ، لذا تبرز الحاجة إلى عامل ضاغط لدفع هذه القوى نحو طاولة الحوار سعياً وراء إيجاد حل حقيقي ، ولا أعني بهذا العامل الولايات المتحدة وإنما أعني خلق أوضاع سياسية وتحالفات واصطفافات وطنية تدفع الجميع للرضوخ لقبول الحل الوطني الشامل، وهذا ممكن لولا ما يقال من معارضة الولايات المتحدة لحسابات خاصة بها لكونها مقبلة على انتخابات رئاسية، وهذا منطق غير مقبول لأن ما يعانيه الشعب العراقي يلزم الجميع ببذل الوسع لتخليصه من معاناته).

وأضاف سماحته (انكم و كل انسان حريص على ان يكون ناحجا في حياته خصوصا نحن المؤمنين بالله تبارك وتعالى من المسلمين ومسيحيين لاننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى سيثيب الانسان الناجح والمحسن في

عمله وتوجد آية في القران تقول (إن الله لا يضيع أجر من احسن عملا )، ان نجاحكم في عملكم يحتاج إلى صفتين رئيسيتين وهما :

أولا: الموضوعية والحيادية والمهنية .

وثانياً: الشجاعة والحزم في تنفيذ ما تقتضيه المهنة) وأشاد سماحته بشجاعة السيد (دي مستورا) في إصراره على إمضاء الوضع القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووضع آلية متوازنة ومنصفة لتشكيل بقية مكاتب المفوضية في

المحافظات وعدم الانسياق وراء إرادة الكتل المهيمنة التي تريد تشكيل المفوضية بما يؤدي إلى بقاء استئثارها بالسلطة وإقصاء الآخرين.

وأكد سماحة اليعقوبي على ان انتخاب مجالس المحافظات له دور كبير في تخفيف الاحتقان وتوسيع قاعدة المشاركة وعلّل ذلك بـ : (إن الحكومات المحلية لا تمثل اليوم حقيقة الخارطة السياسية والديموغرافية في المحافظات سواء في محافظات شمال العراق أو وسطه وجنوبه لان كثيرا من القوى السياسية والشرائح الاجتماعية منعت من دخول الانتخابات بفتاوى مضلله او بسبب تهديد الارهابيين ، فالى متى يستمر حرمانهم من حقّهم في ان يمارسوا الدور السياسي المناسب لحجمهم ، وأنتم ترون كيف تسعى بعض الكتل لإبقاء هذا الوضع من خلال بالتشكيك بالمفوضية الحالية تارةً ومحاولة إعادتها إلى المربع الأول أو من خلال عرقله تنفيذ قانون مجالس المحافظات وعدم المصادقة عليه بحجة أنه حق دستوري مخالفين بذلك التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية لتمرير القوانين الثلاث صفقة واحدة وغض النظر عن تحفظات كل الأطراف فما معنى إثارتها من جديد ونقض القرار مما يعني تعطيله لأنه ـ كقانون الميزانية ـ لم يحصل على الأغلبية البسيطة فكيف يحصل على الأغلبية المطلقة فضلاً عن أكثر من ذلك).

وأكد سماحه الشيخ اليعقوبي على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتذليل كل الصعوبات وأن يسبقها إصلاح قانون الانتخابات وضمان سيرها بنزاهة وان يتحقق التمثيل العادل لمكونات الشعب.

محمد اليعقوبي

[1] كان تاريخ اللقاء في 3 ربيع الأول /1429هـ المصادف 11/3/ 2008

نعم ان حل المشاكل للعراقيين هو في ايديهم

تشخيص دقيق من قبل سماحة المرجع دام ظله
وبوركت على نقلك الخبر