التصنيع العسكري
كان لهيئة التصنيع العسكري دور بارز في إعادة إعمار ما تهدم من جراء الحروب المجنونة لصدام وبغض النظر عن الغايات والأهداف والأساليب التي كان يتحرك في دائرتها التصنيع العسكري الا أن هذا القطاع المهم تهمش بل ألغي من ساحة الحسابات في مرحلة البناء و الأعمار التي يعيش ذروتها ( كما يفترض ) البلد هذه الأيام مع التحسن الملحوظ في الوضع الأمني لتسقط شماعة التأخر عن ركب الاعمار ورصد الميزانيات التي وصفت بالأنفجارية وخاصة مع الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي لأعطاء الميزانية الأستثمارية حصة تشجع هذا الجانب ولكن بعد وضعها بالمليارات مثلما تذهب تعود بعد خصم حصة الناقل طبعاً .
الا ان هذه الهيئة بمصانعها الضخمة التي تعرضت الى جانب كبير من السلب والنهب تحت أنظا وعيون الحكومات المتعاقبة نراها نراها اليوم معطلة مترهلة بألاف العمال والموظفين الذين لايعملون شيئاً سوى إستلام الراتب المخصص لهم نهاية كل شهر ، والكثير من الكفاءات والقدرات مجمدة دون أن يستفاد منها أو من الخبرة المتراكمة التي أستطاعت أن تعيد العراق الى الحياة بغضون أشهر معدودة بعد التخريب الواسع الذي طاله بعد حرب 1991 .
والسؤوال الذي نفسه هو هل يصعب على وزاة الصناعة ومن وراءها الحكومة الدائمية لأربعة سنوات قضي نصفها أن تؤهل هذا القطاع وهذه المصانع المغلقة أو التي في طريقها الى الإغلاق ، أو على الأقل توضع خطة من قبل الحكومة لأصلاح هذا الجانب .
أننا في الوقت الذي أصبح العراق فيه متكئاً بالكامل على استياد كل أحتاجاته من دول الجوار نرى إن هناك سياسة ممنهجة لغلق المصانع العراقية وعدم الأهتمام بها كما حصل لمصنع البتروكيماويات في البصرة الذي أغلق بسبب عدم الجدوى الأقتصادية كما قيل وهو الذي يزود العراق بالمواد الأولية مثل حبيبات البوليأثيلين العالية الجودة الأسمدة الكيمياوية وماء الـ RO اي أنه يدخل في الصناعة والزراعة وحياة الناس ولولا وجود مرجعية يهمها الشعب قبل كل شيء كالمرجع اليعقوبي لأغلق المصنع وسرح الالاف من العمال وورائهم الاف العوائل وكما يراد لمصنع الأطارات في النجف ومعمل النسيج في الحلة وغيرها من المصانع التي ترتكز عليها الصناعة الوطنية في العراق فلمصلحة من تغلق هذه المصانع ؟ ومن المستفيد ؟
إننا نخشى أن يقر البرلمان المشكوك في وطنية أغلب الموجودين فيه قانون الخصخصة لنجد العراق معروض في مزاد بيع الأوطان . إن لم يكن قد بيع سلفاً .